أزمة تعصف بالمعارضة التركية: هل يعود كليجدار أوغلو للقيادة بقرار قضائي وتعدل الحكومة الدستور؟

د. إيمان بشير ابوكبدة

من المتوقع أن يبت القضاء التركي اليوم الاثنين في قضية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري بتهمة “الاحتيال”، مما قد يؤدي إلى عزل زعيم الحزب الحالي أوزغور أوزيل. هذا التطور يأتي بعد فتح تحقيق في فبراير 2025 بشأن مزاعم فساد خلال مؤتمر نوفمبر 2023، حيث يزعم أن مندوبين صوّتوا للقيادة الجديدة مقابل مكاسب، وهو ما نفاه الحزب.

وقد أشعل كمال كليجدار أوغلو، الزعيم السابق للحزب، موجة من الغضب داخل الحزب بتأكيده استعداده لتولي قيادة حزب الشعب الجمهوري بقرار من المحكمة. وقد رد رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، بشدة على تصريحات كليجدار أوغلو، معربًا عن شعوره “بخيانه بالغة” وعدم قدرته على التسامح مع هذه التصريحات بينما يقبع العديد من الأشخاص في السجن.

اعتبر أستاذ العلوم السياسية بيرك إيسن أن “كليجدار أوغلو سياسي سيترك ذكرى سيئة للغاية. البعض يتهمه بالعمل لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأنا أرى أن لا حدود لطموحه. إنه يتعاون مع سلطة استبدادية لاستعادة الزعامة”. وشدد إيسن على أنه لا يعتقد أن كليجدار أوغلو سيستمر طويلًا في الزعامة، لكن إذا استمرت هذه العملية لمدة عام، فقد تسمح للحكومة بتعديل الدستور، وهو ما سيشكل “كارثة حقيقية على المعارضة”. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات ذات عواقب اقتصادية وسياسية على الحكومة.

يرى خبراء أن هذا الإجراء القضائي يهدف إلى الضغط على الحزب الذي نظم احتجاجات واسعة في مارس الماضي. كما يواجه العديد من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وعدم الأهلية السياسية بتهمة “الاحتيال”، وفقًا لوسائل الإعلام.

انقسام داخلي وتداعيات سياسية

يشير بيرك إيسن إلى أن هذه المحاولة تهدف إلى “إعادة تشكيل حزب الشعب الجمهوري وإنشاء معارضة تسيطر عليها حكومة مستبدة على نحو متزايد”، مضيفًا أن ذلك “سيثير انقسامًا داخل الحزب، بتكليف زعيم ضعيف ومهزوم ولم يعد الناخبون يرغبون به”.

ويرى مراقبون أن وجود معارضة أكثر مرونة سيمنح الرئيس أردوغان مساحة أكبر للمناورة في عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى سعيه لتعديل الدستور أملًا في الترشح لولاية رئاسية ثالثة. ويتطلب تعديل الدستور دعم المعارضة، حيث لا يمتلك الرئيس التركي الحد الأدنى المطلوب من النواب (400 لإقراره مباشرة، و360 لطرحه على الاستفتاء) حتى مع دعم حليفه الرئيسي القومي دولت بهتشلي.