د. إيمان بشير ابوكبدة
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا بتصدّرها في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، وذلك منذ اعتمادها “السياسة الوطنية للوقاية من الغرق”. هذا ما أعلنته وزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن الانخفاض الملحوظ في معدل وفيات الغرق بنسبة 17% يعكس الفاعلية الكبيرة للبرامج الوطنية في تعزيز السلامة العامة وتحقيق أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.
السياسة الوطنية للوقاية من الغرق: إنجازات ومبادرات
جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل نظّمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تزامنًا مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يوافق الخامس والعشرين من يوليو من كل عام. هذه المبادرة، التي أطلقتها هيئة الصحة العامة “وقاية” بمشاركة عدة جهات حكومية، تم تفعيلها من قبل الوزارة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية ومنصاتها الرقمية. الهدف الأساسي هو ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح.
أوضحت الورشة أن ريادة المملكة في معايير السلامة المائية تحققت بفضل تنفيذ 12 مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق. هذه المبادرات لم تمكّن المملكة فقط من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من 800 مليون ريال، بل عكست أيضًا الأثر الإيجابي للسياسات الوقائية والاستثمار في المبادرات الوطنية.
وأضافت الورشة أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة. تعتمد هذه السياسات على أنظمة وتشريعات محلية تتوافق مع المعاهدات الدولية، وتتبنى المملكة أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية.
أكدت الورشة أن النتائج الملموسة التي تحققت في خفض معدلات الغرق وتفادي الأعباء الاقتصادية جاءت بفضل تكامل الجهود الوطنية وتعزيز سبل التعاون بين الجهات المعنية. ويأتي هذا في إطار حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.
