بقلم : جمال حشاد
تُعد انتخابات مجلس الشعب من أهم المظاهر الديمقراطية التي تعبّر عن إرادة الشعب وتُمكّنه من اختيار ممثليه الذين يحملون همومه ويعبّرون عن طموحاته. فهي ليست مجرد حدث سياسي دوري، بل هي عملية وطنية تسهم في رسم مستقبل البلاد وتحديد مسارها نحو التنمية والعدالة والاستقرار.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات، تبرز الحاجة إلى اختيار المرشح الأصلح؛ ذاك الذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة والإخلاص في العمل العام. فالمجلس القوي لا يُبنى بالشعارات، بل بالرجال والنساء الذين يؤمنون بالمسؤولية الوطنية ويضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار شخصي أو فئوي.
إن محاربة الفساد تمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون والعدالة. فالفساد يُهدر ثروات الأمة ويقضي على فرص التنمية ويضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. لذا، يجب أن يكون دعم المرشح الذي يملك سجلًا نظيفًا، ورؤية واضحة لمكافحة الفساد، وسعيًا حقيقيًا لتعزيز الشفافية والمساءلة، واجبًا وطنيًا على كل مواطن واعٍ.
يبدأ الإصلاح الحقيقي من صندوق الانتخابات، حين يختار الناخب ممثله بضمير حي، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو التأثيرات الزائفة. فصوت المواطن هو أمانة، ومن خلاله يمكن أن يتحقق التغيير الإيجابي الذي ننشده جميعًا.
إن المشاركة الواعية في انتخابات مجلس الشعب، ودعم المرشح الأصلح لمحاربة الفساد، ليست مجرد ممارسة سياسية، بل هي موقف وطني وأخلاقي يسهم في بناء دولة قوية، عادلة، يسودها القانون وتزدهر فيها قيم الشفافية والنزاهة.
