د/حمدان محمد
في تطور جديد، أبدت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موافقة مبدئية على الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع دون تهجير سكانه.
وتتضمن الخطة المصرية، التي حظيت بدعم واسع من الدول العربية، إعادة بناء غزة دون المساس بالحقوق الفلسطينية، وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع خلال فترة انتقالية تمتد لستة أشهر تحت إشراف الحكومة الفلسطينية. وتشمل الخطة إزالة الأنقاض، وبناء مساكن مؤقتة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، بتكلفة تقدر بحوالي 53 مليار دولار.
ورغم أن الإدارة الأمريكية وافقت مبدئيًا على الخطة المصرية، إلا أنها اشترطت إبعاد حركة “حماس” عن السلطة في غزة لضمان نجاح عملية إعادة الإعمار، وهو مطلب قد يثير الجدل داخل الأوساط السياسية الفلسطينية.
وأكد مسؤول أمريكي أن واشنطن “ترى أن الخطة المصرية يمكن أن توفر حلاً عمليًا لتحسين الأوضاع في غزة، لكنها تشدد على ضرورة عدم استفادة الجماعات المسلحة من أي مساعدات مالية أو لوجستية”.
ومن جانبها، رحبت حركة حماس بأي جهود تهدف إلى إعادة إعمار غزة، لكنها حذرت من أي محاولات لفرض “شروط سياسية” مقابل الدعم الدولي.
وفي الوقت ذاته، أكد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الأخير استمرار التشاور مع واشنطن والأطراف المعنية لضمان تنفيذ الخطة المصرية دون عراقيل سياسية أو عسكرية.
ومن المتوقع أن تستمر المشاورات في الأسابيع القادمة لضمان توافق الأطراف المختلفة على آلية تنفيذ خطة الإعمار، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تحيط بالملف الفلسطيني.
كما يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل جهود إقليمية ودولية حثيثة لإنهاء معاناة سكان غزة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
