كتب محمد غريب الشهاوي
في إطار سعي الدولة لدعم الصناعة المحلية وجذب المستثمرين، تواجه هيئة التنمية الصناعية يوميًا تحديات متكررة تتعلق بإجراءات الترخيص، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. التحديات دي مش بس مرتبطة بالمستندات المطلوبة أو الموافقات الفنية، لكن كمان بتشمل فجوة في المعرفة أو ضعف التدريب عند بعض المتقدمين للترخيص.
الحل؟ الهيئة بدأت فعليًا خطوات قوية لتيسير الإجراءات، منها التوسع في نظام “الشباك الواحد” وتفعيل بوابة إلكترونية تتيح تقديم الطلبات وتحميل المستندات ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة للتردد على المكاتب.
في نفس الوقت، جاري العمل على تصميم برامج تدريبية توعوية موجهة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الجديدة، عشان يعرفوا الطريق من أوله ويتفادوا العقبات اللي بتواجه غيرهم. وعلشان نحقق ده، الرقمنة مش مجرد رفاهية، دي ضرورة. عشان كده الهيئة شغالة على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتوفير خط دعم فني يساعد أي مستثمر يتعطل في أي خطوة.
في هيئة التنمية الصناعية بنؤمن إن كل مشروع ناجح بيبدأ بخطوة منظمة، وإن دورنا الأساسي مش بس إصدار الترخيص، لكن كمان نرشد ونساعد ونبسّط. علشان الصناعة في مصر تكبر، لازم الإجراءات تكون أسهل، والتدريب أوضح، والدعم موجود.
مثلًا:
دور “الرخصة الذهبية” في تسهيل الإجراءات
من أبرز الأدوات الجديدة اللي قدمتها الدولة لتيسير الاستثمار الصناعي هي “الرخصة الذهبية“، واللي بتُمنح للمشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية. الرخصة دي بتختصر الموافقات المختلفة في موافقة واحدة صادرة من مجلس الوزراء، وده بيوفر وقت ومجهود ضخم للمستثمرين الجادين.
التكامل مع الجهات الأخرى
الهيئة بتسعى لتكامل تام مع باقي الجهات: جهاز شؤون البيئة، الحماية المدنية، الجهات الأمنية، وده من خلال بروتوكولات تعاون عشان الموافقات تتم في أسرع وقت وبأقل بيروقراطية.
قصص نجاح من أرض الواقع
خلال الفترة الأخيرة، تم ترخيص مئات المصانع في وقت قياسي، خاصةً في المدن الصناعية الجديدة (زي العاشر من رمضان، والسادات، وبدر). التجربة دي أثبتت إن التنسيق وتبسيط الإجراءات مش بس بيساعد المستثمر، لكنه بيخلق فرص عمل ويقوّي الاقتصاد.
