جمال حشاد

تعد وزارة القوى العاملة إحدى الوزارات الحيوية في أي دولة، إذ تتحمل مسؤولية إدارة وتنظيم شؤون سوق العمل والعمالة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولعل من أبرز مهام وزارة القوى العاملة – مايلى:
١. تنظيم سوق العمل: تعمل الوزارة على وضع السياسات والخطط التي تنظم سوق العمل المحلي، بما في ذلك وضع القوانين والتشريعات التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

2. توفير فرص عمل: من أهم أدوار الوزارة العمل على خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل مناسبة للشباب والخريجين، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءاتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

3. رعاية حقوق العمال: تسهر الوزارة على حماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، وتوفير بيئة عمل آمنة، إضافة إلى تسوية النزاعات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال.

4. التدريب والتأهيل المهني: تنشئ الوزارة مراكز تدريب مهني وتكنولوجي لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مما يساعد على تحسين مستوى الإنتاجية.

5. الإشراف على العمالة الوافدة: تنظم الوزارة شؤون العمالة الأجنبية، بدءاً من إصدار تصاريح العمل وحتى متابعة التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، بما يحفظ حقوق الجميع ويحقق العدالة.

6. التفتيش والرقابة: تقوم الوزارة بحملات تفتيش دورية على أماكن العمل للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح، خصوصاً ما يتعلق بسلامة العمال وأجورهم وشروط عملهم.

7. التعاون الدولي: تشارك الوزارة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، وتسعى إلى تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في مجال تنمية الموارد البشرية.

إن وزارة القوى العاملة تلعب دوراً محورياً في بناء المجتمع ودعم الاقتصاد، فهي همزة الوصل بين العامل وصاحب العمل، وضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن خلال مهامها المتعددة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن عامل.