فجر السعيد تعتذر وتعلن اعتزال النقد السياسي بعد قرار حبسها احتياطياً في قضية الإساءة للعراق

أماني إمام
في تطور لافت في قضية الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسها احتياطياً لمدة 21 يومًا، مع إحالتها إلى السجن المركزي، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى دولة العراق عبر تصريحات إعلامية اعتُبرت مسيئة. القرار جاء استجابة لشكوى رسمية تقدمت بها سفارة جمهورية العراق لدى الكويت، عبر وزارة الخارجية، والتي أحالتها بدورها إلى الجهات القضائية المختصة.

رسالة اعتذار علنية ونبرة تصالحية

وفي محاولة لاحتواء تداعيات القضية المتصاعدة، أرسلت فجر السعيد رسالة اعتذار علنية نشرتها صديقتها الإعلامية مي العيدان عبر منصاتها الرسمية، حملت نبرة تصالحية وأكدت حرص السعيد على العلاقات الكويتية العراقية.

وجاء في نص الرسالة:
“حرصاً مني على متانة العلاقات بين الكويت والعراق، والتي طالما سعيت لتوطيدها، أتقدم باعتذاري إلى جمهورية العراق الشقيق، حكومةً وشعباً، وعلى وجه الخصوص إلى دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، والحشد الشعبي، عن أي تصريح أو موقف قد فُهم على نحو مسيء أو خاطئ.”

وأضافت:
“إذا كنت قد أخطأت أو فُهم كلامي على غير مقصده، فأنا أطلب الصفح، فخير الخطّائين التوابون، والعفو من شيم الكرام.”

اعتزال مفاجئ للعمل السياسي

وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت فجر السعيد اعتزالها العمل السياسي بمختلف أشكاله، مؤكدة رغبتها في إنهاء مسيرتها في النقد السياسي الذي اشتهرت به على مدار سنوات.
وقالت في رسالتها:
“أعلن اعتزال العمل السياسي بكل صوره، بما في ذلك التعليق أو النقد أو التناول الإعلامي للقضايا السياسية، وذلك حرصاً مني على عدم التسبب في أي توتر أو إساءة مستقبلية.”

وختمت رسالتها بآية قرآنية: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)، في إشارة إلى رغبتها في طي صفحة الخلاف والتركيز على المصالحة.

خلفيات القضية

يُذكر أن فجر السعيد سبق أن واجهت قرارًا بالحبس الاحتياطي في يناير الماضي، في قضية منفصلة تتعلق بتهم “الدعوة للتطبيع مع إسرائيل”، بعد مواقف وتصريحات أثارت جدلًا حادًا في الداخل الكويتي والعربي.

وقد أثارت القضيتان جدلاً واسعًا بين مؤيدي السعيد الذين يعتبرون ما تقوله في إطار حرية الرأي، وبين من يرون أنها تجاوزت الأعراف السياسية والدبلوماسية، خاصة في قضايا ذات بعد قومي أو حساس.

مستقبل القضية بيد القضاء

وعلى الرغم من الاعتذار العلني وقرار اعتزال العمل السياسي، إلا أن ذلك لا يعني إسقاط الإجراءات القانونية تلقائيًا، حيث من المنتظر أن تُعرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس قريبًا، للنظر في استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها.

ويرى قانونيون ومراقبون أن الاعتذار قد يؤثر إيجابًا في مسار القضية، إلا أن الطابع الدبلوماسي الذي اتخذته الشكوى، خاصة مع تدخل رسمي من جانب الحكومة العراقية، يجعل من الصعب حسم مصير السعيد قبل استكمال الإجراءات القانونية.