اتفاق أوروبي لدعم الاقتصاد المصري بـ4 مليارات يورو : تمويل مشروط بالإصلاحات
كتب / عادل النمر
توصل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يقضي بمنح مصر تمويلًا ماليًا بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة مساعدات مالية كلية يبلغ إجماليها 5 مليارات يورو، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن هذا التمويل يأتي بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي الممتد من 2024 حتى 2027، ويهدف إلى سد جزء من فجوة التمويل الخارجي التي تواجهها مصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأشار البيان إلى أن صرف التمويل سيتم على مراحل، بحيث تُربط كل دفعة بتحقيق تقدم ملموس ومرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الإصلاحية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية.
وبحسب ما جاء في البيان، فإن الحكومة المصرية كانت قد تقدمت بطلب رسمي للمساعدة في مارس 2024، لتقترح المفوضية الأوروبية لاحقًا حزمة تمويلية بقيمة 5 مليارات يورو، تُمنح على شكل قروض ميسرة.
وتم تقسيم آلية الدعم إلى شريحتين رئيسيتين: الأولى بقيمة مليار يورو، وتهدف إلى دعم احتياجات مصر التمويلية خلال السنة المالية 2024/2025، إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلي. أما الشريحة الثانية، والبالغة 4 مليارات يورو، فستُخصص للفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2027، وتهدف إلى معالجة الاختلالات المالية وتعزيز قدرة مصر على تلبية متطلباتها التمويلية.
الجدير بالذكر أن هذا الدعم الأوروبي يعكس حرص الاتحاد على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، ويدعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
