د/حمدان محمد
في تطور سياسي وأمني لافت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن توجيه دعوة رسمية لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) لحضور جلسة إقالته، بهدف منحه الفرصة لتقديم رده أمام أعضاء الحكومة. هذه الخطوة تعكس تصاعد التوترات داخل منظومة الأمن والسياسة في “إسرائيل”، وتثير تساؤلات حول تداعياتها على المشهد الداخلي في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تعيشها دولة الاحتلال.
ويأتي هذا القرار في وقت حرج تعاني فيه “إسرائيل” من أزمات أمنية وسياسية متزايدة، خصوصًا بعد فشل تحقيق أهداف العدوان على غزة واستمرار العمليات الفدائية في الداخل المحتل. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الخلافات بين القيادة السياسية والأمنية قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما قد يكون السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة.
وتعد إقالة رئيس الشاباك في هذا التوقيت قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرار المؤسسة الأمنية، خاصة أن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في العمليات الأمنية والاستخباراتية. وقد تفسَّر هذه الخطوة على أنها محاولة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز قبضته على الأجهزة الأمنية في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لإدارته.
ويبدو أن هذه الإقالة ليست مجرد إجراء إداري، بل جزء من صراع أوسع داخل المؤسسة الحاكمة في “إسرائيل”، حيث تتزايد الانقسامات بين القيادة السياسية والأمنية. ومع تزايد الضغوط الداخلية، قد تشهد الساحة الإسرائيلية تطورات أكثر حدة، قد تصل إلى حد تفكك الائتلاف الحاكم أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال: هل ستنجح حكومة نتنياهو في احتواء الأزمة، أم أن هذه الإقالة ستكون الشرارة التي تشعل المزيد من الفوضى داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية؟
