د/حسين السيد عطيه
في خضم التصاعد الحاد للصراع في غزة، برزت دعوات أوروبية متزايدة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الحكومة الإسرائيلية، في محاولة للضغط على تل أبيب لوقف العمليات العسكرية وإفساح المجال لحل سياسي.
طالبت بعض تلك الأصوات بفرض حظر على توريد الأسلحة، إلى جانب دعوات لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف المسؤولين الذين يعرقلون مساعي السلام، في خطوة نادرة تشير إلى تغير ملموس في الموقف الأوروبي من الأزمة.
تتزامن هذه الدعوات مع مراجعات حثيثة لاتفاقيات الشراكة والتجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وسط تصاعد قلق دول غربية عديدة من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.. فما هي الأبعاد الاقتصادية والسياسية المحتملة لأي عقوبات قد تؤثر بدورها بشكل مباشر على العلاقات التجارية الواسعة بين أوروبا وإسرائيل؟
وكانت إسبانيا قد دعت أخيراً إلى “فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة “، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد في العاصمة الإسبانية قبيل أيام.
واقترح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأحد خلال المؤتمر، فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد “الذين يعرقلون حل الدولتين”. وقال في بداية الاجتماع: “يجب أن نتفق جميعاً على حظر مشترك للأسلحة”، مضيفاً: “إن آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو الأسلحة”.
