أحمد القاضى الأنصارى
في جلسة “السياسات المالية والنقدية” التي عُقدت في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، صرح وزير المالية أحمد كجوك في 17 يوليو 2025، حسب رئاسة مجلس الوزراء، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن بشكل كبير، مع تحقيق نتائج اقتصادية ومالية إيجابية تدعو للتفاؤل.
تشير التوقعات الأولية إلى أن الفائض الأولي في العام الماضي بلغ ٣,٦٪ من الناتج المحلي رغم التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
الوزارة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى ٨٢٪ من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الجاري.
شهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة ٣٥٪ مقارنة بالعام الماضي، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، بل على العكس تم التخفيف على الممولين لتعزيز شراكة قائمة على الثقة.
بلغ الاحتياطي النقدي ٤٨,٥ مليار دولار في مايو الماضي، بينما سجلت تحويلات المصريين في الخارج ٢٩,٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر.
تمكنا من تحقيق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ٣ سنوات، حيث سجلنا نسبة نمو ٤,٨٪ في الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.
القطاع الخاص يمثل نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات في الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي، محققًا نموًا سنويًا بلغ ٧٧٪.
هناك تطور ملحوظ في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سجلت تلك القطاعات نمواً بنسبة ١٣,١٪، ١٢,٤٪، و١٥,١٪ على التوالي.
الميزانية الحالية تركز على دعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير.
تسعى السياسة المالية لتطوير بيئة الاستثمار في مصر وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وزارة المالية تعمل على إصدار السندات والصكوك الخضراء لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمكافحة التغير المناخي.
هناك جهود مستمرة لخفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
