أحمد حسنى القاضى الأنصارى
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، في جلسة مجلس النواب العامة، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يضر بمبدأ مجانية التعليم، مؤكدًا أن هذا المبدأ محمي دستوريًا ووارد بشكل واضح في نصوص القانون المعدل. وأوضح أن مشروع القانون يمثل خطوة كبيرة نحو إصلاح وتطوير النظام التعليمي، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار فوزي إلى أن نظام البكالوريا الجديد لا يلغي النظام الحالي للثانوية العامة، بل يوفر مسارًا اختياريًا جديدًا يقدم مزايا إضافية للطلاب دون فرضه عليهم. وقال: “النظام القديم ما زال قائمًا، والطلاب الذين يرغبون في الاستمرار به لديهم الحق الكامل في ذلك. في الوقت نفسه، يتيح النظام الجديد فرصة اختيارية تحاكي النظم التعليمية العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل”.
وأكد فوزي أن الامتحان الأول في النظام الجديد سيكون مجانيًا تمامًا، مراعيًا مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية بين جميع الطلاب. كما أوضح أن المشروع يعزز الهوية الوطنية من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، اللغة العربية، والتاريخ الوطني هي أسس راسخة لا غنى عنها في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل تشكل قاعدة لحماية الأمن القومي والهوية الثقافية.
وأضاف فوزي أن فلسفة المشروع تم مناقشتها بعناية في العديد من الجلسات مع وزير التربية والتعليم خلال اجتماعات لجنة التعليم، وأشاد بشجاعته في تناول القضايا التعليمية المتراكمة منذ سنوات. كما وجه شكره لرئيس المجلس ولجنة التعليم والمستشار القانوني للمجلس على جهودهم في تبسيط صياغة مواد القانون وضمان فهمها بسهولة.
وفي ختام حديثه، أشاد فوزي بمشروع القانون، معتبرًا إياه إصلاحًا حقيقيًا سيخفف العبء على المواطنين. وأكد أن ما تحقق من تقدم اليوم هو نتاج عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان، بدعم من القيادة السياسية، ليتم بذلك إتمام أحد أبرز مراحل تطوير التعليم في مصر.
