كتب / عادل النمر
في خطوة تعكس تحولًا لافتًا في علاقات سوريا مع بعض دول الخليج وأوروبا، تخطط دمشق لطباعة عملتها الوطنية خارج روسيا لأول مرة منذ أكثر من عقد. ووفقًا لوكالة “رويترز”، تسعى السلطات السورية إلى إبرام اتفاقات مع الإمارات العربية المتحدة وألمانيا لطباعة أوراق نقدية جديدة، في مؤشر على رغبة الحكومة الجديدة في إعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيف تداعيات العقوبات الغربية.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن سوريا باشرت منذ مطلع العام الجاري التواصل مع شركتين متخصصتين في طباعة العملة في الإمارات وألمانيا. وتشمل المفاوضات حاليًا شركة “أمولات” الإماراتية، إضافة إلى شركتي “بوندسدروكريري” الحكومية و”جيزيكه ودفريشت” الخاصة في ألمانيا.
وتتزامن هذه الخطوة مع توقيع اتفاق أولي بقيمة 800 مليون دولار بين دمشق وشركة “دي بي ورلد” الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، ما يعكس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أحد أبرز ملامح التصميم الجديد للعملة هو إزالة صورة الرئيس السابق بشار الأسد من إحدى الفئات النقدية، وهو ما يُعد إشارة رمزية على بداية مرحلة سياسية جديدة في البلاد بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب.
وكانت روسيا هي المزود الرئيسي لسوريا في طباعة العملة خلال سنوات النزاع، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على التعامل مع المصرف المركزي السوري، مما أوقف عقد طباعة سابق مع إحدى الشركات الأوروبية.
ورغم استمرار التعاون مع موسكو في بعض الجوانب، مثل استيراد القمح والوقود، فإن تحول سوريا نحو طباعة العملة خارج روسيا يثير قلق بعض العواصم الأوروبية الساعية للحد من النفوذ الروسي في المنطقة.
وتُعاني الليرة السورية من تدهور غير مسبوق، حيث يتم تداول الدولار الواحد في السوق السوداء مقابل نحو 10 آلاف ليرة، بعدما كان يساوي 50 ليرة فقط في عام 2011. كما تواجه البلاد أزمة حادة في توافر النقد الورقي، ما دفع البنك المركزي السوري للتسريع بخطط الطباعة الجديدة.
هذه التطورات تأتي بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على القطاع المالي السوري، ما أتاح لدمشق استئناف خطوات إعادة طباعة العملة من خلال جهات دولية غير خاضعة للحظر.
ومن المتوقع أن تحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت المفاوضات مع الشركات الأجنبية ستُتوَّج باتفاقات رسمية، وهو ما قد يُعد نقطة تحوّل على الصعيدين المالي والسياسي لسوريا.
