د/حمدان محمد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الإجراءات المقترحة لتعزيز جهود مكافحة التهريب وحماية الصناعة الوطنية، وذلك في إطار خطة الحكومة لضبط الأسواق وتحقيق العدالة التجارية.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى تلقي اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية شكاوى من المصنعين المصريين بشأن انتشار السلع المهربة التي تضر بالإنتاج المحلي. كما استعرض عددًا من الإجراءات المقترحة لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن خلال الاجتماع، طرح وزيرا المالية والاستثمار عدة مقترحات تتعلق بتشديد الضوابط في الموانئ والجمارك، إضافة إلى تنظيم الاستيراد الشخصي للحد من التجاوزات وتعزيز الحوكمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة التوافق على الإجراءات المقترحة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا للبدء في تنفيذها بشكل فوري لتحقيق الانضباط في الأسواق المصرية.
وقد استعرض الاجتماع تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب خلال عام 2024، حيث تم تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهريب، أسفرت عن تحصيل 4.84 مليار جنيه. وتنوعت هذه القضايا بين تهريب المواد المخدرة، والخمور، والسجائر، والأقمشة، والأسلحة، والأدوية، والأجهزة الإلكترونية، والسيارات، والكيماويات، والمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى جرائم تهريب النقد الأجنبي والآثار والتلاعب في المستندات.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، ودعم الإنتاج المحلي، وضمان منافسة عادلة في الأسواق، بما يعزز مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
