كتبت ـ مها سمير
تواصلت اليوم وقائع المحاكمة التي هزّت الرأي العام المصري والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية طفل دمنهور»، داخل قاعة محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمجمع محاكم إيتاي البارود، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري لافت.
استمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب، أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبدالحميد، إلى مرافعات الدفاع عن طرفي القضية.
محامي الطفل المجني عليه طالب بإدانة المتهم وتوقيع أقصى عقوبة بحقه، مستندًا إلى وقائع التحقيقات وشهادات الشهود، معتبرًا أن القضية تمثل “اختبارًا حقيقيًا لردع مرتكبي جرائم الانتهاك ضد الأطفال” وإعادة الثقة في بيئة المؤسسات التعليمية.
في المقابل، دفع دفاع المتهم (ص. ك. – 79 عامًا)، المسؤول المالي بالمدرسة الخاصة، ببراءته، مؤكدًا غياب الأدلة القطعية على الجريمة، خاصة بعد تضارب أقوال الطفل أثناء التعرف على المتهم، حيث أشار الدفاع إلى أن الطفل “فشل في التعرف عليه ثلاث مرات متتالية”.
القضية تعود إلى اتهام المتهم بارتكاب جريمة هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور، وهي الواقعة التي أثارت موجة من الغضب المجتمعي في فبراير 2024. ورغم حفظ القضية في البداية، أعيد فتحها بأمر من النائب العام عقب قبول التظلم المُقدم من أسرة الطفل، لتبدأ النيابة جولة جديدة من التحقيقات انتهت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.
في التحقيقات، أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه رجل مسن ومريض بالقلب، ولا يتواجد إلا في المبنى الإداري البعيد عن الحضانة بنحو 50 مترًا، كما نفى وجود خلافات سابقة مع أسرة الطفل.
أكدت النيابة العامة أن الطفل تعرف على المتهم مرتين خلال أول مواجهتين، قبل أن يفشل لاحقًا في التعرف عليه بعد تغييره مظهره الخارجي، وهو ما فتح بابًا للجدل حول مدى قوة الأدلة البصرية في هذه القضية الشائكة.
وسط الأجواء المشحونة، أوفد المجلس القومي للأمومة والطفولة فريقًا قانونيًا لحضور الجلسات، في خطوة تهدف إلى ضمان الحقوق القانونية للطفل المجني عليه. كما احتشد العشرات من المواطنين خارج المحكمة، رافعين لافتات تطالب بتحقيق العدالة، من بينها “حق ياسين لازم يرجع”.
القضية التي أثارت موجات من الجدل والقلق بشأن أمن الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، لا تزال في مراحلها القضائية الأولى، وينتظر الشارع المصري ما ستؤول إليه جلسات المحكمة في الأيام القادمة، خاصة مع تضارب الأقوال وغياب الأدلة الفنية القاطعة.
