د/حمدان محمد
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا عن أن مصر تخسر شهريًا ما بين 800 إلى 900 مليون دولار من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. هذه الهجمات، التي تستهدف الممرات الملاحية الدولية، أدت إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، مما دفع العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، متجنبة العبور عبر القناة، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.
وتُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر، ومع تراجع الإيرادات بهذا الشكل، تتزايد التحديات الاقتصادية التي تواجهها القاهرة، خاصة في ظل أزمة مالية خانقة وارتفاع الديون والتضخم. ومع ذلك، تحاول مصر تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين، وبدلًا من ذلك، تسعى إلى لعب دور دبلوماسي يهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة، خاصة عبر دعم جهود وقف القتال في غزة.
وبينما تحاول القاهرة احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية، تجد نفسها أيضًا وسط معادلة إقليمية معقدة، حيث ترتبط مصالحها الاقتصادية بالأمن البحري، وفي الوقت ذاته، لا تريد تصعيد الموقف عسكريًا. لذا، يبقى السؤال: إلى متى يمكن لمصر الاستمرار في تحمل هذه الخسائر دون تدخل مباشر، وهل يمكن للدبلوماسية وحدها أن توفر الحل لهذه الأزمة المتفاقمة؟
