د/حمدان محمد
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية عن نيتها بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين، حيث سيتم نقلهم من سجن عوفر إلى الضفة الغربية ومن سجن النقب إلى قطاع غزة. يأتي هذا القرار في ظل أوضاع سياسية وأمنية معقدة، ما يثير التساؤلات حول دوافعه وتداعياته المحتملة.
بحسب البيان الرسمي، فإن الإفراج سيشمل أسرى محتجزين ضمن ترتيبات خاصة، لكن دون الكشف عن العدد الدقيق أو طبيعة القضايا التي اعتُقلوا بسببها. عملية الإفراج تأتي وسط تطورات إقليمية متسارعة، مما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة حول ما إذا كانت هذه الخطوة نتيجة لضغوط سياسية أو تفاهمات غير معلنة.
وأن التوقيت اللافت لهذا الإفراج يثير تساؤلات عديدة حول أبعاده السياسية والأمنية. فهل يأتي ضمن جهود تهدئة التوتر في المنطقة؟ أم أنه جزء من تفاهمات دولية أو محلية مرتبطة بمفاوضات أو ضغوط دولية؟
وعلى الصعيد الفلسطيني، يُنظر إلى أي إفراج عن الأسرى على أنه إنجاز، لكنه يبقى محدود الأثر في ظل استمرار الاعتقالات وسياسات الاحتلال القمعية.
وعلى الصعيد الإسرائيلي، قد تكون هذه الخطوة محاولة لتهدئة الأوضاع أو جزءًا من تفاهمات مع أطراف دولية وإقليمية.
فدوليًا، قد تلقى هذه الخطوة ترحيبًا حذرًا من الجهات الداعمة للسلام، لكنها لن تغير كثيرًا من واقع الصراع المستمر.
ويبقى الإفراج عن الأسرى خطوة إيجابية مهما كانت دوافعها، لكنها ليست سوى جزء صغير من معركة أكبر تتعلق بحقوق الفلسطينيين وحريتهم. والسؤال الأهم: هل ستكون هذه الخطوة بداية لانفراجة سياسية حقيقية أم مجرد تكتيك مرحلي ضمن حسابات أوسع؟
