أماني إمام
في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي تستهدف مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتسبب في الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لتلك الممارسات غير القانونية.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خلال حملة أمنية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات غير المشروعة المضبوطة نحو 16 مليون جنيه مصري، حيث تنوعت العملات المتداولة بين الأجنبية والمحلية خارج الأطر القانونية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار مواصلة أجهزة الأمن جهودها لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لممارسات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.